۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اخبار 1401/01/15 – جزییات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

بورس در سال‌ جدید می‌تواند ضرر و زیان سهامداران را جبران کند؟
وضعیت بازار سهام در 1401
شاخص‌کل بورس تهران که در ایام نیمه تعطیل نوروز ۱۴۰۱ با جهش بیش از ۷/ ۴‌درصدی همراه و به ابرکانال ۴/ ۱‌میلیون واحد بازگشته بود روز گذشته نیز روند صعودی خود را ادامه داد و با رشد 29 هزار واحدی تا رقم یک میلیون و ۴۶۱ واحد افزایش یافت تا امید به احیای این بازار پس از رکودی ۱۹‌ماهه پررنگ شود.

با از سرگیری فعالیت جدی کسب و کارها و بازگشت فعالان اقتصادی از تعطیلات نوروزی در نخستین روز از ماه رمضان، بورس تهران که در ایام تعطیلات نوروز نیز با رویکردی مثبت از سوی معامله گران اغلب حقیقی میزبان ورود نقدینگی بود دیروز نیز از معاملاتی شاداب و جذاب در اغلب گروه‌های بورسی رونمایی کرد.بازاری که به نظر می‌رسید در مواجه با رکود سنتی کسب و کارها در ایام روزه داری به معاملاتی رخوت آور و خنثی رضایت بدهد در این روزها به نظر می‌رسد در انتظار انتشار گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها و صنایع شاخص ساز بویژه در گروه صادراتی‌ها از بابت تعدیل قیمت‌ها و درآمدهای فروش محصول که به سود عملیاتی قابل توجه آنها منتهی می‌شود به جهش نماگرها دلبسته است.

    نقش متغیرهای اثرگذار
هرچند که روند بازار از منظر چارتیست ها همچنان رفتار تکنیکالی از خود نشان می‌دهد اما بر اساس نماگرهای اقتصادی، بورس تهران در نقطه‌ای که حاکی از افزایش تورم انتظاری در سال جاری است تلاش می‌کند تا بازدهی از دست رفته خود در مقایسه با بازارهای موازی را به دست آورد.برخی کارشناسان معتقدند حواشی مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۱، معضل قیمت‌گذاری دستوری، بلاتکلیفی نشست‌های برجامی، تبعات جنگ روسیه و اوکراین، حذف دلار ترجیحی در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند شرایط منفی را در بازارهای سرمایه‌گذاری ایجاد کند، با این‌حال امیدواری‌هایی نیز نسبت به روند معاملات آتی این بازار وجود دارد. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند با گرم ‌شدن فضای تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از فشار فروش صنایع بزرگ کاسته می‌شود و در صورت بهبود اوضاع سیاست خارجی کشور، بازار سرمایه فروردین هیجان‌انگیزی را به خود خواهد دید، اما از سوی دیگر برخی دیدگاه ها  نیز بر این مهم تکیه می‌کند که تنش ایجاد شده میان اوکراین و روسیه و اثرات آن بر قیمت‌های جهانی به نفع بازار سرمایه است و به رشد آن کمک می‌کند.
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص آینده بورس  گفت: شواهد حاکی از آن است که در بهار بازار آرام و صعودی خواهیم داشت، این در حالی است که به‌نظر می‌رسد اجازه رشد شتاب‌‌‌‌‌‌‌‌دار به هیچ‌گروهی داده نشود‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌طوری که جابه‌جایی نقدینگی را به‌صورت گروه به‌‌‌‌‌‌‌‌ گروه شاهد خواهیم بود. مهدی ساسانی با اشاره به ابهامات بودجه 1401 گفت: پس از بررسی اولیه کمیسیون تلفیق گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره پیامدهای رخدادهای اقتصادی که می‌تواند در ۱۴۰۱ بر عملکرد شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد، انجام شد، اما با گذشت زمان و با توجه به برخی تغییراتی که در این لایحه به‌وجود آمد این ذهنیت برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ایجاد شد که با چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز بهتری شرایط را تجزیه و تحلیل کنند و به برآورد سود بهتری برسند.

    رشد 29 هزار واحدی شاخص در نخستین روز رسمی بازار
برخلاف نوروزهای گذشته اما امسال بورس، فضای بهتری را شاهد بود و ارزش معاملات خرد سهام با عبور از مرز 3هزار میلیارد‌ تومان، از رونق نسبی بازار حکایت می‌‌‌‌‌‌‌کرد. هر چند این متغیر نسبت به روزهای صعودی سال‌99، همچنان بسیار نازل است اما در مقایسه با ‌ماه پایانی سال‌1400، خبر از بهبود دادوستدها می ‌داد.در جریان معاملات بازار سرمایه در هفته‌ گذشته طی 5روز معاملاتی تعداد 57میلیارد و 867میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 242هزار و 452میلیارد ریال در بیش از 2 میلیون و 464هزار و 914دفعه مورد معامله قرار گرفت که حجم، ارزش و نوبت‌های معاملات به ترتیب 48.14 درصد رشد، 34.41 درصد افت و 41.07 درصد افزایش را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کردند.این درحالی است که تعداد 3271میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 61هزار و 590میلیارد ریال نیز در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با 42.06 و 23.37 درصد کاهش همراه شدند.
شاخص بورس در پایان معاملات هفته گذشته با 87 هزار و 119واحد افزایش، معادل 6.48 درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 432هزارو 138واحد رسید و شاخص کل هموزن نیز با 23هزار و 111واحد افزیش، معادل 6.74درصد رشد کرد و رقم 365هزار و 908واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول هم در این مدت با 67 هزار و 781واحد افزایش به رقم 1111هزار و 256 واحد و شاخص بازار دوم با 163هزار و 158 واحد رشد، به عدد 2 میلیون و 691هزار و 258واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 6.5درصد افزایش و شاخص بازار دوم با 6.45درصد رشد همراه شدند.همچنین شاخص کل بورس دیروز با ۲۹ هزار و ۸۵۹ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۶۱ واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۶۸۰۸ واحد صعود کرد و به رقم ۳۷۲ هزار و ۷۱۲ واحد رسید. در این بازار ۵۳۰ هزار معامله به ارزش ۵۷ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال انجام شد.
فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پتروشیمی جم، ایران خودرو، سرمایه گذاری غدیر و فولاد خوزستان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۳۱۵ واحد افزایش در رقم ۱۹ هزار و ۶۳۳ واحد ایستاد. در این بازار ۲۸۳ هزار معامله به ارزش ۳۱ هزار و ۳۲ میلیارد ریال انجام شد.پلیمر آریاساسول، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی زاگرس، مجتمع جهان فولاد سیرجان، گروه توسعه مالی مهرآیندگان و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. در بازار دیروز ۲۰۸ نماد به ارزش ۱۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال صف خرید و ۲۴ نماد به ارزش ۳۹۹ میلیارد ریال صف فروش بودند.

ثبت بالاترین رشد صادرات  برای ایران
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه پرداخته که نشان از عبور کشورها از بحران کرونا دارد.بعد از مهار نسبی کرونا در اکثر کشورهای جهان، رونق تجاری در بسیاری از کشورها قابل رصد است و آمارهایی که از سال ۲۰۲۱ منتشر شده نشان از رشد نسبی در میان کشورهای در حال توسعه دارد. با این وجود همچنان فاصله قابل توجهی میان میزان تجارت و میزان رشد تجاری کشورها وجود دارد.آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره آمریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود و این کشور آمریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است.
در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴ درصدی، صادرات خود را به ۲۲۶ میلیارد دلار رسانده است. در میان کشورهای آفریقایی نیز آفریقای جنوبی صادرات ۱۲۴ میلیارد دلاری را ثبت کرده و رشدی ۴۵ درصدی داشته است.در میان این کشورها، صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۱۴۰۰، در کالاهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲ میلیارد دلاری را ثبت کرده که در حوزه نفتی، رشد ۹۰ درصدی صادرات نفتی است. رشد کالایی صادرات ایران نیز ۶۴ درصد بوده که باز هم از دیگر کشورها بالاتر بوده است. با وجود رشد قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین تر است. میزان صادرات برزیل، ۳.۴ برابر ایران، هند ۴.۸ برابر، اندونزی ۲.۸ برابر و مکزیک و روسیه نیز شش برابر ایران بوده است. صادرات ترکیه نیز ۲.۸ برابر ایران بوده است.همزمان با افزایش صادرات، با عبور از فاز اول بحران کرونا، میزان واردات کالا نیز در میان کشورهای مختلف صعودی شده است. واردات هند ۵۳ درصد، برزیل ۳۸ درصد، اندونزی ۳۸ درصد، مکزیک ۳۲ درصد و روسیه ۲۶ درصد افزایش یافته است.   واردات ایران نیز در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمارهای گمرک، ۳۶ درصد افزایش یافته است.قیمت جدید زولبیا و خرما
رییس اتحادیه قنادی تهران گفت: قیمت زولبیا و بامیه در واحدهای درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان و در واحدهای درجه دو کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید.علی بهره مند اظهار کرد:  سال گذشته قیمت زولبیا و بامیه در واحدهای درجه یک کیلویی ۴۸ هزار تومان بود که امسال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ‌ها تغییر کرد. وی ادامه داد: البته نرخ برخی از مواد اولیه مورد استفاده در قنادی‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.بهره مند گفت: دولت برای تنظیم بازار ماه رمضان اقدام به توزیع شکر و روغن با نرخ دولتی برای واحدهای قنادی کرده است اما کفاف واحدها را نمی‌دهد. همچنین خبرها از افزایش قیمت خرمای ماه رمضان حکایت دارد.  رییس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه بازار نرخ مصوب فروش خرما را رعایت نمی‌کند، گفت: بر اساس توافق با وزارت جهاد کشاورزی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید خرما را با سود 12 درصد بفروشند اما معمولا با 50 درصد افزایش می‌فروشند.
رشید فرخی در پاسخ به این سؤال که دلیل گران شدن خرما با ورود به ماه مبارک رمضان چیست، گفت: مشکلی در عرضه این محصول پرتقاضا در ماه مبارک رمضان وجود ندارد و هر میزان تقاضا وجود داشته باشد، می‌توانیم تامین کنیم.وی افزود: امسال یک میلیون و 250 هزار تن خرما در کشور تولید شده که تمام نیاز کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌ به راحتی تامین می‌کند.فرخی اضافه کرد: در حال حاضر هر کیلو رطب مضافتی درب سردخانه 40 هزار تومان و خرمای کبکاب کیلویی 20 هزار تومان است و با شرایط فعلی گرانی نهاده‌ها و نرخ تورم این قیمت بالایی نیست، اما زمانی که این گونه محصولات به بازار می‌رسد، شاهد رشد قیمت‌ها هستیم که در این باره باید مسئولان نظارتی نظر بدهند و اقدام کنند.به گفته این مسئول دو نوع خرمای مضافتی و کبکاب نیاز غالب مردم در ماه مبارک رمضان است که قیمت‌های بالایی در مبدأ تولید ندارند. آنچه که به عنوان قیمت‌های سرسام آور کیلویی 120 تا 150 هزار تومان گفته می‌شود، خرمای پیارم است که معمولا عده‌ای خاص از آن استفاده می‌کنند و معمولا نیاز مردم در ماه رمضان محسوب نمی شود.رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه تولید خرما عمدتا در 6 استان فارس، بوشهر، خوزستان، هرمزگان،‌ کرمان و سیستان و بلوچستان است، گفت: سردخانه‌های این استان‌ها پر است و از آنجا به استان‌های دیگر ارسال می‌شود.وی توضیح داد که برخی افراد خرما را‌‌‌‌‌‌‌‌ با قیمت‌های کیلویی 40 هزار تومان برای خرمای مضافتی و 20 هزار تومان برای کبکاب از سردخانه‌ها خریداری می‌کنند و پس از محاسبه هزینه حمل به فروشگاه‌ها می‌فروشند و آنها باید 12 درصد روی این قیمت بکشند، اما در عمل این نرخ مصوب رعایت نمی‌شود.

آغاز طرح ویژه مبارزه با قاچاق لوازم یدکی
وزیر صمت گفت: عملیات جمع‌آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی از روز ۱۵ فروردین در چند استان آغاز و به تدریج در تمامی استان‌ها انجام خواهد شد.سیدرضا فاطمی‌امین در دومین جلسه سلسله نشست‌های ستاد «مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی» این وزارتخانه که دیروز برگزار شد، گفت: در راستای مبارزه با قاچاق، کالا‌های تقلبی، بی‌کیفیت و غیر استاندارد، کار جدیدی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع کرده‌ایم و لوازم یدکی خودرو، لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات 5 اولویت نخست در اجرای این طرح خواهند بود. وی اضافه کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالای اصل از جمله نتایج مثبت اقتصادی طرح مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی خواهد بود و اجرای تمامی اقدامات در نظر گرفته به صورت مستمر و هفتگی رصد و پایش شده و به صورت مرحله به مرحله با متناسب‌سازی اقتضایی طرح، پیش خواهیم رفت.
وی با اشاره به تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح مبارزه با قاچاق وزارت صمت ادامه داد: همه دستگاه‌ها از جمله وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات در کنار اصناف، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در این طرح، مشارکت و همکاری دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که نخستین مرحله در حوزه لوازم یدکی خودرو است، افزود: سه اقدام را به صورت هم‌زمان در این حوزه آغاز می‌کنیم.فاطمی‌امین توضیح داد: مرحله نخست در مورد باتری و کمک فنر است، از قبل اعلام شده بود این کالا‌ها باید کد رهگیری داشته باشند و کالا‌های قاچاق و یا تقلبی جمع‌آوری می‌شوند.وی افزایش شفافیت جریان کالا را اقدام دوم دانست و اضافه کرد: تعداد زیادی از تولید کنندگان، عرضه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان قطعات یدکی خودرو در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند و صورت‌حساب‌های خود را ثبت می‌کنند و تأکید ما بر تسریع در انجام این کار است.

افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران با تکیه بر توان داخل
محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در حالی صادرات را ۴۰ درصد افزایش دادیم و ارزش صادرات را بیش از تعهدمان در بودجه سنواتی محقق کردیم که نه‌تنها تحریم‌ها کم نشد، بلکه به‌مراتب سخت‌گیری‌های متعددی داشتیم و در خریدارها و واسطه‌ها و سیستم‌های ناوبری کشتیرانی حامل نفت، اختلال ایجاد می‌کردند.وی گفت: بازارهای جدید و مقاصد جدید شناسایی شد و میعانات گازی را در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰ حدود سه برابر افزایش دادیم و این نشان می‌دهد مشتری جدیدی را پیدا کردیم. از شیوه‌های مدرن در قراردادها و از سیستم لجستیک و حمل‌ونقل جدید استفاده کردیم. از عوامل دیگر این است که کل شبکه مالی، پولی و بانکی کشور پشتیبان احراز وصول درآمدهای نفتی بود.به گفته وی برای نگهداشت توان تولید و بازگرداندن ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم‌ها هیچ نیازی به خارج از کشور نداشتیم و به‌طور کامل از ظرفیت داخل صنعت نفت چه در زمینه نیروی انسانی و چه کالا، مواد و تجهیزات استفاده کردیم.
وی با بیان اینکه از  نظر حجم مجموع ذخایر نظر نفت خام و گاز طبیعی در رتبه نخست جهان قرار داریم و این اقتدار اقتصادی و جزو مؤلفه‌های قدرت کشور است، اظهار کرد: ذخایر قابل برداشت نفت خام ایران بر مبنای ضریب بازیافت، حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه و ذخایر گاز ما حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب، اما از نظر مجموع نفت و گاز حدود ۳۳۰ تریلیون معادل مترمکعب است.وی ادامه داد: از نظر حجم ذخایر نفت و گاز درجا، در مجموع بیش از ۱۲۰۰ میلیارد بشکه معادل نفت ذخایر مایعات گازی و میعانات گازی درجا زیر زمین داریم. نفت و گاز، انفال است و دولت و به تبع آن، وزارت نفت از طرف دولت نماینده است و باید به شکلی از این دارایی‌های زیرزمینی استفاده و امانتداری و صیانت کند که بتواند آن را به حداکثر دارایی روزمینی تبدیل کند. با شرایطی که داریم و با این شیوه‌ای که در حال تولید هستیم حداقل یک قرن دیگر می‌توانیم نفت و گاز تولید کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ظرفیت تولید نفت به مقدار پیش از تحریم‌ها رسید، گفت: این مهم در شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی رخ داده است. پیش از تحریم‌های جدید، یعنی در شهریور سال ۱۳۹۷، ظرفیت تولید نفت خام حدود ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه بود، اما با آغاز تحریم‌های ظالمانه و به علل متعدد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید نفت کشور را از دست دادیم.  وی ادامه داد: بعضی از عوامل این کاهش تولید عبارت است از اینکه تعمیرات اساسی در مدت چند سال در شرایط گذشته انجام نشد و تعمیر چاه‌های نفتی با نارسایی‌هایی روبه‌رو بود و تأسیسات سرچاهی دچار مشکلاتی شدند. اقدام‌های مربوط به خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت خام به مبادی مصارف داخلی و مبادی صادراتی و تلمبه‌های درون‌چاهی که باید طبق برنامه در آن چاه‌ها نصب می‌شد و پمپ‌های درون‌چاهی، انجام نشد و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید نفت کشور را از دست دادیم.واگذاری مسئولیت کل زنجیره تولید به وزارت جهاد موجب آرامش بازار شد
سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفت: تمام تلاشمان را در سال ۱۴۰۱ برای آرامش بازار و قیمت‌های منصفانه انجام می‌دهیم.وی   در رابطه با برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت آب در بخش کشاورزی و مدیریت الگوی کشت در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: نمی‌شود برای کاشت محصولات به کشاورز ایرانی دستور داد، بنابراین باید جذابیت لازم را ایجاد کنیم تا این کشت به سمت کشت محصول مورد نظر ما برود که یکی از راه‌های آن افزایش قیمت است.وی افزود: با جذاب شدن قیمت و تعیین قیمت مناسب می توانیم این الگوی کشت را مدیریت کنیم، ما در سال جدید و پس از فرمان مقام معظم رهبری در خصوص دقت به تولید داخل و بحث گندم و کالاهای اساسی، در اولین جلسه هیات دولت؛ قیمت خرید گندم را با پیشنهاد شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی تغییر دادیم و آن را از از ۷۵۰۰ تومانی که در ابتدای شروع به کار دولت‏، برای اولین بار پیش از شروع فصل کشت، اعلام کرده بودیم و یکی از اتفاقات نادر بود، به ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادیم و یک هزار تومان هم جایزه تحویل گندم در نظر گرفته شد که در مجموع قیمت گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد که نشان از نگاه ویژه دولت به تولید گندم در کشور است.
ساداتی‌نژاد ادامه داد: الگوی کشت ابزار نیاز دارد و قیمت، یکی از ابزارهای آن است، برای تعیین قیمت مناسب، کشاورز ما باید از روز اول کشت؛ قرارداد داشته باشد، شعار ما در وزارت جهاد کشاورزی این است “کشاورز ایرانی هیچ بذری در زمین نباید بکارد مگر این که مشتری آن معلوم باشد”.وی با بیان این که بحث آب برای ما بسیار مهم است، عنوان کرد: به دلیل تغییر اقلیم در جهان و کره زمین و خشکسالی‌های موجود، آب و خاک کالاهای بسیار ارزشمندی هستند و در فرمایشات ابتدای سال مقام معظم رهبری، پس از تعیین شعار سال با عنوان “تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین”؛ ایشان به اهمیت آب و خاک اشاره کردند، آب و خاک میراث بین نسلی است و باید از آن مراقبت کنیم. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما ظرفیت‌های بسیار بالایی در کشور داریم بنابراین باید بهره‌وری آب و خاک را با استفاده از دانش و فناوری بالا ببریم. ساداتی‌نژاد در رابطه با صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۱ گفت: نگاه به حوزه کشاورزی باید تغییر کند، نگاه به حوزه کشاورزی عمدتا اقتصادی نبوده است، در خصوص محصولات دیگر به دنبال واردات و صادرات بوده‌ایم اما در رابطه با محصولات کشاورزی فقط صحبت از بیش‌بود و کمبود می‌شده است و کشاورزی را اقتصاد نمی‌دانند، کشاورزی یک بنگاه تولیدی و اقتصادی است.

جزییات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختلاف حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد 5/4 میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان 6/5 میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شده است.
حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است که برای امسال هم از این روال مستثنی نبود. دولت نیز قبل از ارائه لایحه بارها تاکید کرده بود که با توجه به منابع در اختیار و البته تورم زا بودن افزایش حقوق کارکنان این امکان را ندارد که بیش از حد حقوق‌ها را افزایش دهد، با این حال آنچه در لایحه بودجه آمد نشان داد که از منابع عمومی، ۹۶۵ هزار میلیارد تومان یعنی  بالغ بر ۷۰ درصد آن به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است.در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق پیشنهاد شد اما کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی تمام گروه‌های حقوق بگیر ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به همراه سه درصد ضریب ریالی سالیانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق داشتند.
همچنین دولت در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق را سالانه ۶۰ میلیون تومان تعیین کرد که برای هر ماه به پنج میلیون تومان می‌رسید.به  گزارش ایسنا، آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، پیش بینی دولت را  تغییر داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده دولت فراتر رفته است و معادله ابتدایی برای اضافه شدن بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و بعد از اعمال افزایش‌ها نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.بر این اساس حداقل حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) حدود ۶۰ درصد و نسبت به لایحه (چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تا ۲۴ درصد رشد دارد، البته این رشد حداقل، می‌تواند حداکثر دریافتی را نیز برای حقوق بگیران افزایش دهد.
در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز  با پیش بینی ۱۰ درصد افزایش، نباید حکم حقوقی آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از پنج میلیون تومان باشد.در این حالت برخلاف سال گذشته و آنچه که دولت در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان با یکدیگر متفاوت شده است؛ به طوری که در لایحه امسال و قانون پارسال هر دو گروه از حداقل یکسان برخوردار بودند ولی در قانون سال جاری حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار و بازنشستگان پنج میلیون تومان در ماه است.با مصوبه مجلس، سقف مالیاتی حقوق نیز افزایش یافته و به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال رسیده است که ماهانه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، یعنی حقوق کارکنان به اندازه حداقل دریافتی آنها از مالیات معاف شده است در حالی که پیش از این معافیت مالیاتی با فاصله از حداقل حقوق قرار داشت مثلا در لایحه که حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود معافیت مالیاتی از پنج میلیون شروع می شد.
در سال جاری نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به اسثتنای عیدی پایان سال به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۸۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۳۰۰ میلیون تا ۴۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون به بالا ۳۰ درصد مشمول دریافت مالیات خواهند شد.این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال گذشته ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ تعیین شد، مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نباید کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شود.همچنین حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان سه میلیون و ۵۰۰ هزار تعیین شد و معافیت مالیاتی سالانه ۴۸ میلیون تومان بود که برای هر ماه به چهار میلیون تومان می رسید.
انتقاد از مالیات 27 درصدی ساخت مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: نرخ مالیات بر ساخت و ساز برای سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده که اگرچه تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکونی می کاهد.
فرشید پورحاجت درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه امسال اظهار کرد: سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی شرایط را سخت‌تر کرده است. با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره‌ای آمده که ماده ۷۷ مالیات‌های مستقیم را صرفاً برای سال جاری دیگر اصلاح می‌کند که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک میلیون تومانی تعیین شده است.وی افزود: این اتفاق سبب می‌شود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها انباشته می‌شد و روند بررسی آنها سخت بود، دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها از سال‌های گذشته داریم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: بر اساس قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می‌کند و این دفترچه ملاک همه مالیات‌ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان‌های متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می‌کنند.وی یادآور شد: اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پیچیدگی‌های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد؛ اعداد و ارقام تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به گونه‌ای است که ۲ تا ۳ برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می‌دهد. به خصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش املاک تدوین می‌کند و یک بار هم سازمان امور مالیاتی به عنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه استفاده کرده و هزینه صدور سند را افزایش می‌دهند.
پورحاجت تصریح کرد: کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل می‌شود که نمایندگانی از راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دارند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد.وی خاطرنشان کرد: این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفاً کارآیی آن یک ساله است؛ لذا باید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود؛ همچنین یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۱، مشخص نبودن تکلیف مالیات سازنده‌های حقوقی و شرکت‌های ساخت و ساز است؛ در حال حاضر بر اساس قانون بودجه امسال، اگر سازنده حقیقی اقدام به ساخت و ساز کند، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه ساز) پروژه‌ای را بسازد، مشخص نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می شودد یا خیر؟
این فعال صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف نیست به مهر گفت: مالیات بر ساخت و ساز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته می‌شود. ولی قبلاً کار سخت و پیچیده‌ای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می‌شد.
وی بیان کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، دولت می‌تواند برای کنترل تورم مسکن، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آن را به تصویب دولت برساند. این ضرایب برای سال جاری قرار است با ضرایب سال گذشته محاسبه شود؛ این در حالی است که تورم کاهش یافته و باید ضرایب جدیدی برای تدوین دفاتر ارزش املاک تدوین شود.به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۹۷ که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته ۲۷ درصد به ضرایب قبلی افزوده شود و قرار است مالیات ساخت و ساز با نرخ ۲۷ درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر شود.پورحاجت تأکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز می کاهد. ۲۲ قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و اخذ می‌شود. لذا دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سال جاری را کاهش دهد تا ساخت و ساز سودده باشد.
رییس دادگستری استان چهارمحال و بختیاری:
متهمان پرونده شرکت آرمان فرش ترنج دستگیر شدند
رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از دستگیری متهمان پرونده شرکت آرمان فرش ترنج خبر داد.
احمدرضا بهرامی، رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، که به منظور پاسخگویی در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده شرکت آرمان فرش ترنج در محل مسجد امام حسین (ع) شهر سورشجان حضور یافتند، در گفت‌وگو با مردم به مطالبات آنها در خصوص رسیدگی به پرونده قضایی شرکت فرش ترنج پاسخ داد.بهرامی با بیان اینکه رسیدگی سریع به پرونده‌های کثیرالشاکی همواره مورد توجه مسئولان قضایی به ویژه شخص رییس قوه قضاییه بوده است، اظهار کرد: پرونده‌هایی که دارای شکات متعدد هستند، رسیدگی سریع و دقیق را می‌طلبند، اما باید توجه داشت که دادگستری به لحاظ سیل پرونده‌ها و تعداد پایین پرسنل قضایی با محدودیت مواجه است و لذا ممکن است گاهی رسیدگی به این پرونده‌ها زمان بر باشد.وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته بیش از ۲۲۳ هزار پرونده در دادگستری استان چهارمحال و بختیاری مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموعه این پرونده‌ها را ۱۹۳ قاضی مورد رسیدگی قرار دادند و البته این حجم از پرونده جدای از پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف بوده است.
رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: متاسفانه مشکلات اقتصادی و نوساناتی که ممکن است در بازار پیش بیاید پرونده‌های بسیاری را روانه محاکم و دادگاه‌ها می‌کند.
وی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع مطالبات مالی مردم بخش لاران از شرکت فرش ترنج پرداخت و بیان کرد: سابقه فعالیت این شرکت به حدود پنج سال پیش برمی‌گردد، اما ثبت رسمی شرکت در سال ۱۳۹۹ با نام تجاری آرمان فرش ترنج صورت پذیرفت.بهرامی ادامه داد: به لحاظ اهمیت موضوع پس از ثبت و فعالیت رسمی شرکت ما دستورات و توصیه‌های نظارتی لازم را به مقامات دادگاه عمومی بخش لاران ابلاغ کردیم که به همین منظور در تیرماه سال گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان مردم و اعضای شرکت تشکیل شود که نتیجه جلسه بر مبنای صحت کار شرکت بود، اما در آبان همان سال شرکت فرش ترنج در پرداخت مبالغ فرش‌های خریداری شده از مردم به مشکل برخورد کرد و نتوانست بدهی‌های مالی خود را پرداخت کند.
وی افزود: پس از این اتفاق دستگاه قضایی بلافاصله در نشستی با اعضای شرکت و نمایندگان مردم موضوع را بررسی کرد و در پایان اعضای شرکت متعهد شدند کلیه مطالبات را حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ پرداخت کنند.رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: متاسفانه این شرکت در زمان سررسید نیز نتوانست تعهدات خود را عملی سازد و بنابراین پرونده قضایی جهت احقاق حق مردم و الزام شرکت به پرداخت مطالبات در دادگاه بخش لاران تشکیل شد.بهرامی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات قضایی حکم دستگیری مسئولان شرکت آرمان فرش ترنج صادر شد و متهمان با قرار سنگین روانه زندان شدند.وی افزود: در حال حاضر نیز رصد اموال و حساب‌های شرکت با مشارکت و تلاش نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در جریان است.رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دادگستری و سایر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی به صورت مستمر و شبانه روزی پیگیری این پرونده هستند، اما آنچه اهمیت دارد همراهی شما مردم است و ما انتظار داریم هر نوع اخبار یا اطلاعاتی که در خصوص عملکرد و مراودات شرکت دارید به صورت محرمانه با ما در میان بگذارید.بهرامی از تمامی طلبکاران و شکات شرکت آرمان فرش ترنج خواست به منظور تسریع در روند رسیدگی و حصول سریع تر نتیجه حداکثر تا پایان فروردین ماه به صورت گروهی و یکجا طرح دعوا کنند تا قضات سریع تر بتوانند نسبت به تعیین تکلیف پرونده اقدام کنند.وی از شهروندان خواست در سرمایه گذاری و انجام امور تجاری با دقت و آگاهی کامل عمل کرده و فریب تبلیغات رنگین و سود‌های غیر متعارف برخی شرکت‌ها و موسسات را نخورند.

    حق ارتفاق چیست؟
مالکیت، به معنای صاحب چیزی بودن است که این مالک شدن، می تواند به واسطه اسباب مختلفی نظیر ارث، عقود و قراردادها، اخذ به شفعه یا حیازت مباحات اتفاق بیفتد.چنانچه کسی مدعی مالکیت بر حق یا مالی است، باید بتواند از طریق روش های اثبات مالکیت، از جمله استفاده از سند، شهادت شهود، اقرار و هر مدرک دیگری که دال بر مالکیت است، آن را اثبات کند.آثار مالکیت، این است که شخص مالک می تواند هرگونه دخل و تصرفی نظیر خرید، فروش و انتقال را تا جایی که خلاف قواعد آمره نباشد و سبب تضییع حق دیگران نشود، در ملک خود داشته باشد و هیچ کس نمی تواند مانع از آن شود.همچنین گاهی به واسطه اینکه ملک فرد، در کنار ملک دیگری قرار دارد، برای وی، حقوقی ایجاد می شود و مالک ملک دیگر، نمی تواند مانع بهره بردن وی از این حقوق شود.از جمله حقوقی که به واسطه مالکیت می شود به دیگری داد یا به واسطه همجواری ملک با ملک دیگری، ایجاد می شود، حق ارتفاق است.
حق ارتفاق در ماده 93 قانون مدنی، این گونه تعریف شده است: «ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.» بر اساس این ماده، حق ارتفاق، یک حق است که شخصی، در ملک شخص دیگر دارد و به واسطه داشتن این حق، می تواند از ملک دیگری، به نحوی محدود استفاده کند.مان گونه که اشاره کردیم، این حق می تواند، به واسطه قرارداد و توافق، برای فردی ایجاد شده یا به واسطه همجواری ملک او با ملک دیگری. به عنوان مثال، هنگامی که مالک یک زمین کشاورزی، به دلیل موقعیت زمین خود، برای آبیاری مجبور باشد از زمینی که در جوار آن است، عبور کرده تا امکان آبیاری داشته باشد، برای او، در زمین که در جوار زمین وی است، حق ارتفاق وجود دارد.

  انوع حق ارتفاق، عبارت از موارد ذیل است:
حق ارتفاق طبیعی: یکی از انواع حق ارتفاق، حق ارتفاق طبیعی است که به واسطه وضعیت طبیعی ملک، برای مالک، در ملک شخص دیگر به وجود می آید. به عنوان مثال، موقعیت ملک مالک، به نحوی باشد که برای خروج از ملک خود مجبور باشد از پشت بام ملک دیگر عبور کند. در این شرایط، برای فرد، در ملک شخص دیگر، حق عبور ایجاد می شود.حق ارتفاق قراردادی: از دیگر انواع حق ارتفاق، حق ارتفاق قراردادی است که همانطور که از اسم آن پیداست، این حق، به واسطه انعقاد قرارداد، ایجاد شده است. یعنی مالک ملکی، با میل و رضایت شخصی خود و به تبع قرارداد، به فرد دیگری، در ملک خود، حق ارتفاق نظیر حق عبور، حق مجری و… می دهد.حق ارتفاق تبعی: از دیگر انواع حق ارتفاق، حق ارتفاق تبعی است؛ یعنی حق ارتفاقی که به واسطه حق ارتفاق اصلی ایجاد می شود و تا زمانی که حق ارتفاق اصلی، از بین نرفته، باقی خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه شخصی، به واسطه موقعیت زمین خود، برای آبیاری زراعت خود، در ملک دیگری، حق ارتفاقی، نظیر حق شرب داشته باشد، به تبع این حق، حق عبور نیز خواهد داشت؛ چرا که بدون عبور از ملک دیگری، امکان استفاده از چشمه و شرب از آن، امکان پذیر نیست.

نکات ریز و درشت پیرامون حق ارتفاق
حق ارتفاق، حقی است که شخصی در ملک فرد دیگری دارد و حق ارتفاق تبعی، طبیعی و قراردادی، از انواع آن هستند. نحوه اثبات این حق، با استفاده از سند، شهادت شهود و سایر مدارک مثبته است. اختصاص حق ارتفاق صرفا به ملک که مال غیرمنقول بوده، از جمله ویژگی های این حق و تفاوت آن با حق انتفاع است.

قاعده فقهی تسلط، مقرر می دارد: «الناس مسلطون علی اموالهم» و به این معناست که افراد، مسلط بر اموالشان هستند. بخشی از حقوق مربوط به مالکیت، در قانون مدنی، بر اساس این قاعده ایجاد شده است.بر اساس مفهوم حقوقی مالکیت، مالکان تا جایی که خلاف قواعد آمره نباشد و بر حقوق دیگران، خللی وارد نیاورد، حق هرگونه دخل و تصرف در اموالشان را دارند.بنابراین مالکان می توانند هر حقی را که بخواهند، در ملک خود، به دیگری واگذار کنند. همچنین گاهی نیز به واسطه مالکیت ملکی و هم جواری آن، با ملکی دیگر، حقوقی برای مالک، در ملک دیگری، ایجاد می شود و حق بهره مندی از آن را دارد. از جمله این حقوق، حق ارتفاق بوده که دارای انواعی است و قواعد حقوقی خاصی بر آن، بار می شود.

     ویژگی های حق ارتفاق
حق ارتفاق حقی است که صرفا، به ملک که غیرمنقول ذاتی است، اختصاص دارد. همچنین حقی غیرقابل تقسیم است، یعنی در ملک مشاعی، تمامی شرکا، حق بهره بردن از آن را به نحو یکسان دارند و این گونه نیست که بشود، به نسبت سهم هرکس، به او، حق بهره مندی از این حق را داد. اگر حق ارتفاق، طبیعی و به واسطه موقعیت زمین باشد و نه قراردادی و تبعی، حقی دائمی است. اگر این حق، از نوع طبیعی باشد، به واسطه به ارث رسیدن زمین یا انتقال ملک، منتقل می شود.

     نحوه اثبات حق ارتفاق
روش های اثبات مالکیت، در قانون مدنی، مشخص شده اند؛ بر این اساس، چنانچه کسی بخواهد مالکیت خود را بر حقی اثبات کند، باید، از روش های مندرج در قانون مدنی، استفاده کند. اثبات مالکیت بر داشتن حق ارتفاق نیز مستثنی از این امر نیست.روش های اثبات مالکیت، شامل استفاده از سند، قرارداد، اقرار، شهادت شهود و هر مدرک دیگری است که ادعای فرد را ثابت کند.بنابراین، چنانچه مدعی حق ارتفاق بخواهد در دادگاه و محاکم حقوقی یا کیفری، مالکیت خود را بر این حق، ثابت کند، باید از سند مالکیت ملکی که حق ارتفاق دارد، از قرارداد یا عقد منعقدشده که به واسطه آن، حق ارتفاق به مالک داده شده است، شهادت شهود، اقرار طرف منکر این حق یا هر مدرک مثبت دیگری استفاده کند.
     تفاوت حق ارتفاق و حق انتفاع
حق انتفاع، در ماده 40 قانون مدنی تعریف شده است. این ماده، در تعریف حق انتفاع، مقرر می دارد: «حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.» بر اساس این ماده، حق انتفاع، حقی است که به واسطه آن، شخصی می تواند از مال و منافع مالی که متعلق به خود او نیست یا مالکی ندارد، استفاده کند.
حق انتفاع، هم در خصوص اموال منقول و هم در خصوص اموال غیرمنقول وجود دارد؛ در حالی که حق ارتفاق، صرفا در خصوص ملک که مال غیرمنقول ذاتی است، وجود
خواهد داشت.
در حق انتفاع، شخص صاحب حق، در حدود آنچه به او، اجازه داده شده، از منافع مال دیگری، بهره مند می شود و نفس موضوع، بر پایه منفعت بردن است؛ در حالی که در حق ارتفاق، فرد صرفا، به اندازه آنچه برای بهره مند شدن از حق ارتفاق لازم بوده، ممکن است از منافع ملک دیگری هم بهره ببرد، ولی نفس موضوع، بر پایه انتفاع از مال دیگری نیست و این انتفاع، صرفا، به جهت استفاده راحت تر از ملک خود شخص است.نکته مهم اینکه، برای اثبات حق انتفاع نیز مانند حق ارتفاق، مدعی این حق، باید بتواند مدارک مثبت ادعای خود شامل سند، قرارداد و هر امر دیگری را به دادگاه ارائه کند؛ در غیر این صورت، ممکن است، به تصرف مال بدون اذن مالک، محکوم شود که برای وی، تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.

متهمان پرونده شرکت آرمان فرش ترنج دستگیر شدند
رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از دستگیری متهمان پرونده شرکت آرمان فرش ترنج خبر داد.
احمدرضا بهرامی، رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، که به منظور پاسخگویی در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده شرکت آرمان فرش ترنج در محل مسجد امام حسین (ع) شهر سورشجان حضور یافتند، در گفت‌وگو با مردم به مطالبات آنها در خصوص رسیدگی به پرونده قضایی شرکت فرش ترنج پاسخ داد.بهرامی با بیان اینکه رسیدگی سریع به پرونده‌های کثیرالشاکی همواره مورد توجه مسئولان قضایی به ویژه شخص رییس قوه قضاییه بوده است، اظهار کرد: پرونده‌هایی که دارای شکات متعدد هستند، رسیدگی سریع و دقیق را می‌طلبند، اما باید توجه داشت که دادگستری به لحاظ سیل پرونده‌ها و تعداد پایین پرسنل قضایی با محدودیت مواجه است و لذا ممکن است گاهی رسیدگی به این پرونده‌ها زمان بر باشد.وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته بیش از ۲۲۳ هزار پرونده در دادگستری استان چهارمحال و بختیاری مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموعه این پرونده‌ها را ۱۹۳ قاضی مورد رسیدگی قرار دادند و البته این حجم از پرونده جدای از پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف بوده است.
رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: متاسفانه مشکلات اقتصادی و نوساناتی که ممکن است در بازار پیش بیاید پرونده‌های بسیاری را روانه محاکم و دادگاه‌ها می‌کند.
وی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع مطالبات مالی مردم بخش لاران از شرکت فرش ترنج پرداخت و بیان کرد: سابقه فعالیت این شرکت به حدود پنج سال پیش برمی‌گردد، اما ثبت رسمی شرکت در سال ۱۳۹۹ با نام تجاری آرمان فرش ترنج صورت پذیرفت.بهرامی ادامه داد: به لحاظ اهمیت موضوع پس از ثبت و فعالیت رسمی شرکت ما دستورات و توصیه‌های نظارتی لازم را به مقامات دادگاه عمومی بخش لاران ابلاغ کردیم که به همین منظور در تیرماه سال گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان مردم و اعضای شرکت تشکیل شود که نتیجه جلسه بر مبنای صحت کار شرکت بود، اما در آبان همان سال شرکت فرش ترنج در پرداخت مبالغ فرش‌های خریداری شده از مردم به مشکل برخورد کرد و نتوانست بدهی‌های مالی خود را پرداخت کند.
وی افزود: پس از این اتفاق دستگاه قضایی بلافاصله در نشستی با اعضای شرکت و نمایندگان مردم موضوع را بررسی کرد و در پایان اعضای شرکت متعهد شدند کلیه مطالبات را حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ پرداخت کنند.رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: متاسفانه این شرکت در زمان سررسید نیز نتوانست تعهدات خود را عملی سازد و بنابراین پرونده قضایی جهت احقاق حق مردم و الزام شرکت به پرداخت مطالبات در دادگاه بخش لاران تشکیل شد.بهرامی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات قضایی حکم دستگیری مسئولان شرکت آرمان فرش ترنج صادر شد و متهمان با قرار سنگین روانه زندان شدند.وی افزود: در حال حاضر نیز رصد اموال و حساب‌های شرکت با مشارکت و تلاش نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در جریان است.رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دادگستری و سایر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی به صورت مستمر و شبانه روزی پیگیری این پرونده هستند، اما آنچه اهمیت دارد همراهی شما مردم است و ما انتظار داریم هر نوع اخبار یا اطلاعاتی که در خصوص عملکرد و مراودات شرکت دارید به صورت محرمانه با ما در میان بگذارید.بهرامی از تمامی طلبکاران و شکات شرکت آرمان فرش ترنج خواست به منظور تسریع در روند رسیدگی و حصول سریع تر نتیجه حداکثر تا پایان فروردین ماه به صورت گروهی و یکجا طرح دعوا کنند تا قضات سریع تر بتوانند نسبت به تعیین تکلیف پرونده اقدام کنند.وی از شهروندان خواست در سرمایه گذاری و انجام امور تجاری با دقت و آگاهی کامل عمل کرده و فریب تبلیغات رنگین و سود‌های غیر متعارف برخی شرکت‌ها و موسسات را نخورند.

سود‌های غیر متعارف برخی شرکت‌ها و موسسات را نخورند.


اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.


 اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.


 اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.


 دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید. 


نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.


درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.


 برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.

Rate this news


نظرات کاربران

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

×  ناحیه کاربری  ارسال آگهی جدید  پروفایل   پسندیده ها  خرید پکیج  مشاور شوید