«حمایت» از گردش برخی کالاهای قاچاق و افزایش مجدد قیمت ها گزارش می دهد
بازار نابسامان لوازم خانگی!
بازار لوازم خانگی این روزها بیش از هر زمان دیگر در وضعیت نابسامانی قرار دارد. هر چند افزایش نرخ دلار بهانه ای برای گرانی در این بازار در سال های گذشته بوده است، اما در قانونی نانوشته کاهش قیمت دلار که در چند هفته گذشته شاهد آن بودیم، نمی تواند در وضعیت قیمت ها تاثیرگذار باشد. بررسیها نشان میدهد قیمت ۲۶محصول (خارجی و ایرانی) از لوازم خانگی از سال ۹۳ تاکنون بهطور میانگین بیش از ۵۵۰ درصد رشد داشته و این افزایش قیمت برای برخی محصولات بیش از ۸۵۰ درصد است. این در شرایطی است که در رکود این بازار تولیدکنندگان داخلی درخواست افزایش مجدد قیمت ها را داده اند و البته شرط و شروطی را نیز برای بازگشت شرکت های لوازم خانگی خارجی تعیین می کنند. این تنها وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی نیست و گزارش ها از گردش 200 میلیاردی کالای قاچاق در امین حضور تهران حکایت دارد. اما نکته عجیب ماجرا این است که قیمت کالاهای خارجی قاچاق از تولیدات داخلی که گفته می شود بخش زیادی از مواد اولیه آن در داخل تولید می شود کمتر است.
تاختوتاز قیمت لوازمخانگی در هفتسال اخیر به حدی بوده که براساس آمارها قیمت یخچال فریزر ایرانی، لباسشویی ایرانی، کولر آبی، یخچال فریزر خارجی، سرخکن خارجی به ترتیب؛ ۸۶۲، ۸۴۵، ۸۲۲، ۷۷۳ و ۷۶۹ درصد افزایش داشتهاند.
روند افزایشی قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در حالی انجام می شود که بازار امین حضور پر از کالاهای قاچاق بوده و فروشندگان غیررسمی به راحتی نسبت به فروش آنها اقدام می کنند. درخواست مجدد برای افزایش قیمتها
در شرایطی که تعداد خریداران لوازم خانگی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و همچنین نرخ دلار با کاهش رو به رو بوده، اما برخی از تولیدکنندگان درخواست مجدد افزایش قیمت کرده اند.
فاز جدید افزایش قیمت ها در لوازم خانگی هفته گذشته توسط یک شرکت داخلی آغاز و بر اساس اعلام منابع رسمی به مرور به سایر شرکتها نیز تسری پیدا کرده است. برهمین اساس تعدادی از شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی داخلی تصمیم به افزایش 5تا10 درصدی قیمت محصولات خود را دارند.
افزایش مجدد قیمت ها در شرایطی است که در تولید بخش اعظمی از لوازم خانگی به خودکفایی رسیده ایم که قاعدتا باید هزینه های تولید را کاهش می داد. این موضوع حتی با اعتراض رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز روبرو شده است. پازوکی در همین رابطه با اعلام اینکه فروش لوازم خانگی در راکدترین حالت خود به سر می برد گفت: اما انجمن لوازم خانگی مدام قیمتها را افزایش می دهد. وی گفت: وقتی 70 درصد مواد اولیه در داخل کشور تولید می شود و قیمت دلار نیز روند کاهشی دارد چرا باید افزایش قیمت ها اعمال شود.
پازوکی افزود: یخچالی که سال 96 یک و نیم میلیون تومان بود امروز به 30 میلیون تومان رسیده درحالیکه حقوق کارگران به میزان کمی افزایش پیدا کرده است.
کسبه لوازم خانگی درباره افزایش چندین باره قیمت ها می گویند با هر بار افزایش قیمت ما فقیرتر می شویم؛ چرا که مردم ترجیح می دهند کالا با قیمتهای بالا نخرند و این کسبه است که باید مالیات اجاره و بدهی های بانکی خود را در زمان مقرر پرداخت کند. در این شرایط مسلم است که رکود بازار تشدید شده و مردم تمایلی به خرید نداشته باشند.
گردش 200 میلیاردی کالای قاچاق در امین حضور
یکی دیگر از مشکلات این روزهای بازار لوازم خانگی، فروش کالاهای قاچاق با قیمتی پایین تر از تولیدات داخلی است. به گزارش تسنیم، به عنوان نمونه لباسشویی قاچاق ال جی در بازار 7 میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شده درحالی که یک لباسشویی ایرانی با همان امکانات 11 میلیون تومان به فروش می رسد.
به اعتقاد کسبه گردش مالی کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی به 200 میلیارد تومان می رسد، اما جالب اینجاست مسئولان نظارتی مدام از افزایش نظارت خود بر بازار صحبت می کنند اما این نظارت فقط محدود به کسبه رسمی شده و آن دسته از افرادی که کالای قاچاق به فروش می رسانند شامل این نظارت نمی شوند.
همچنین در فصل گرما که مصرف کولر افزایش بیشتری پیدا کرده است یک کولر قاچاق 7 تا 7.5 میلیون تومان قیمت خورده اما یک برند ایرانی کمتر از 9 میلیون تومان نیست. در بخش تلویزیون نیز یک تلویزیون ایرانی تا 13 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده اما همان محصول حتی با کیفیت بالاتر را در کالاهای قاچاق می توان 11 میلیون تومان خریداری کرد.
شرط و شروط بازگشت برندهای خارجی
اما در این شرایط البته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی شرط و شروطی برای بازگشت برندهای خارجی اعلام کرده است.
عباس هاشمی ضمن ارائه پیشنهاداتی در این باره گفت: اول اینکه ورود کالای نهایی برای پنج سال به کشور ممنوع شود تا در صورت افزایش درآمدهای نفتی درهای واردات باز نشود و به تولید داخل ضربه نزند. این پیشنهاد میتواند در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس برسد تا به عنوان یک قانون مانع از ورود کالای خارجی به کشور شود. در این شرایط تولید کنندگان نیز میتوانند با خیال راحت برنامه تولیدی خود را مشخص کنند.
پیشنهاد دیگر این است که برندهای خارجی سهامدار شرکتهای تولیدی فعلی در داخل شوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالبهای به روز دنیا را به کشور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور مستقر کنند و آموزشهای مستمر در زمینه بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارائه کنند. همچنین توسعه صادرات با مشارکت برندهای خارجی در دستور کار قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل و نقلی ایران میتواند مورد توجه برندهای بین المللی قرار گیرد تا تولیدات مورد تایید برند های بین المللی به کشورهای منطقه صادر شود.
راهکارهای بهبود وضعیت قیمت لوازم خانگی
در این شرایط افزایش نظارت ها بر نحوه توزیع، کاهش هزینه های تولید، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و پرهیز از ایجاد انحصار در این صنعت از مهمترین راهکارهای ساماندهی این بازار باشد. در حال حاضر قدرت خرید جهیزیه و اقلام ضروری زندگی به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایط اگر شخصی بخواهد جهیزیهای با محصولات با کیفیت ایرانی تهیه کند باید بیش از ۱۸۰ میلیون تومان و با کیفیت خارجی باید بیش از ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اصلاح این وضعیت از ضروریات است و انتظار می رود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
نرخ بیکاری به ۹.۶ درصد رسید
نتایج طرح آمارگیری نیرویکار در سال ١٣٩٩ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته به دلیل کاهش ۲.۸ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، ۹.۶ درصد بوده است. همچنین در این سال بیش از یک میلیون نفر از جمعیت شاغلین کشور کاسته شده است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٩, ٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٨)، ١.١ درصد کاهش یافته است.
در سال ١٣٩٩، به میزان ٤١, ٣ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٨ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩، برابر با ٢٣ میلیون و ٢٦٣ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در سال ١٣٩٩، بخش خدمات با ٤٩, ٣ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٣, ٣ درصد و کشاورزی با ١٧.٤ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣, ٧ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٣ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٣٩٩ نشان میدهد که ١٦, ٧ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به سال ١٣٩٨، به میزان ١.٢ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال١٣٩٩ نشان میدهد که ٩, ٥ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٣٤.٤ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
توزیع عادلانه ثروت راه حل مشکلات اقتصادی کشور است
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فرار مالیاتی گسترده اقشار پردرآمد گفت: با دریافت مالیات از اقشار پردرآمد و توزیع عادلانه ثروت مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.
وی گفت: سیاست های غلط اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی موجب رونق واسطه گری و کاهش تولید در کشور شده است در حالیکه با اصلاح این روند و دریافت مالیات از صاحبان پول های زیاد سرگردان و واسطه گران می توان علاوه بر کاهش وابستگی به نفت زمینه توزیع عادلانه ثروت و رفع مشکلات اقتصادی را فراهم کرد.
وی افزود: دولت همواره به دنبال سهل ترین راه تامین بودجه یعنی فروش نفت و انتشار پول بوده در حالیکه این شیوه تامین بودجه موجب بروز مشکلات شدید اقتصادی، رشد بی رویه نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اعمال سیاست های غلط اقتصادی موجب شده پول و سرمایه ها بجای سرمایه گذاری در تولید به سمت دلالی و واسطه گری هدایت شود و حجم نقدینگی در کشور به 7 برابر افزایش یابد بنابراین باید با رفع وابستگی به نفت، منابع مالی دولت از طریق مالیات از اقشار پردرآمد و سرمایه های غیرمولد و دلالان تامین گردد.
وی به اقدامات هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این هیئت با تعریف شاخص های اقتصادی و شاخص عدالت و ابلاغ آن به دستگاه های دولتی از آنها برای ارائه گزارش و رفع مشکلات مطالبه کرده است.
مصباحی مقدم با اشاره به ظرفیت های فراوان داخلی از جمله منابع و نیروهای جوان و توانمند، تاکید کرد: دولت می تواند با مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست، از این ظرفیت های فراوان داخلی در جهت رشد و توسعه و رفع مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد.
وی افزود: کاهش و کنترل هزینه های جاری، تامین بودجه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های تولید و مدیریت انرژی از دیگر راهکارهایی است که می تواند در جهت رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود.قدرت خرید مردم با کاهش نرخ تورم افزایش می یابد
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید در صورت کنار رفتن تحریمها، نحوه مدیریت بازار ارز از سوی دولت اهمیت بسیار زیادی در آینده اقتصادی کشور دارد.
وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی کشور مانند تمام افرادی که ایران و وضعیت مردمش برایشان اهمیت دارد، آرزو دارند که اقتصاد به سمتی حرکت کند که تقویت پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شاخصهای رفاهی از راه برسند و شرایط نسبت به آنچه که در سالهای گذشته تجربه کردیم بهتر شود. در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که با تصمیمات اشتباه، بار دیگر مشکلات جدید اقتصادی از راه برسند.
وی با بیان اینکه اجرای تصمیمات اقتصادی زیر سایه فضای سیاسی میتواند برای کشور مشکل ساز شود، بیان کرد: تجربه در ایران نشان داده در صورتی که تحریمها لغو شوند یا کاهش یابند، دولتها برای نشان دادن تغییر فضا و ایجاد امید در جامعه به سمت ارزپاشی حرکت میکنند و با تزریق گسترده ارز به بازار به دنبال کاهش قیمت آن می روند. از سوی دیگر وقتی زمان جابه جایی دولتها میرسد، احتمال اینکه دولت مستقر به سمت کاهش تصنعی نرخ ارز حرکت کند اما دولت بعدی توان و ظرفیت ادامه دادن آن مسیر را نداشته باشد وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حتی در صورت افزایش درآمدهای بین المللی، منابع ارزی کشور بی انتها نیست و یک جایی دولت مجبور میشود این ارزپاشی را متوقف کند که همین امر به افزایشی شدن دوباره قیمتها در بازار و ایجاد یک شوک جدید ارزی دامن میزند. با توجه به همین تحلیل بود که بنده در جریان جلسه اخیر فعالان اقتصادی با ریاست محترم جمهوری، اعلام کردم که ارزپاشی میتواند برای اقتصاد کشور مشکلاتی جدید به وجود آورد.
لاهوتی با تاکید بر اینکه آسیب به تولید، آسیب به بخش مهمی از اقتصاد است، توضیح داد: بعضی میگویند در دورهای که دلار ناگهان گران شد، صادرکنندگان نیز سود قابل توجهی کسب کردند. این حرف هیچ مبنایی ندارد زیرا صادرکننده برای تولید دوباره همان محصول باید مواد اولیه را با نرخ دلار بالاتر بخرد و در عمل هیچ تفاوتی در شرایطش به وجود نمی آید. کاهش ناگهانی نرخ دلار اما باعث میشود تولید دیگر به صرفه نباشد و با از بین رفتن قدرت رقابت تولیدات ایرانی و خارجی، احتمال قاچاق کالا به کشور افزایش یابد. وی اضافه کرد: وقتی تولید آسیب ببیند، رشد اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت، نیاز به واردات بالا میرود و آمارهایی مانند بیکاری دوباره افزایش مییابند. بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ تورم و کاهش سرعت رشد نقدینگی است. نرخ دلار را نمیتوان به شکل تصنعی پایین آورد و همانطور که رسیدن قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان واقعی نبود، تلاش برای کاهش نرخ با ارزپاشی نیز رخداد مثبتی به شمار نمیرود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطر نشان کرد: در شرایطی که به نظر میرسد نرخ تورم در سال جاری نیز بالای ۳۰ درصد خواهد بود، فشار جدید بر واحدهای تولیدی میتواند منجر به ورشکستگی آنها شود. ما قطعا از افزایش واقعی ارزش ریال حمایت میکنیم اما در عین حال باید توجه داشت که سیاستهای غلط ارزی میتواند به چالشی جدید بدل شود.
ثبتنام صندوق پسانداز یکم مسکن متوقف شد
مقام مسئول بانک مسکن از توقف ثبتنام صندوق پسانداز یکم خبر داد.این صندوق خرداد ۹۴ با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی برای خروج مسکن از رکود رونمایی شده بود.
محمدحسن مرادی یادآور شد: از سال 94 مدل صندوق یکم پیش بینی شده بود برای 3 تا 5 سال که فعالیت داشته باشد و بعد از آن متوقف شود. وی با بیان اینکه ثبت نام ورودی جدید صندوق پس انداز مسکن یکم متوقف شده و صرفا پرداخت وام به دارندگان این حساب انجام میشود، افزود: متقاضیان شهرهای جدید که فاصله آنها تا تهران کمتر از 60 کیلومتر است از جمله اندیشه، پرند و پردیس مانند مرکز استان تهران از تسهیلات 80 میلیونی بهرمند خواهند شد. همچنین در شهرهای جدید فولاد شهر اصفهان و صدرا در فارس به سپردهگذاران صندوق یکم 60 میلیون وام پرداخت میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه ورودی های جدیدی به صندوق افزوده نشد و از سوی دیگر منابعی هم تامین نشده بود، در این زمینه منابع مسکن مهر به کمک صندوق آمد که با امهال بانک مرکزی کسری منابع جبران شد. معاون امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: افراد ذیصلاح مسکن مورد نظرشان انتخاب و به بانک برای خرید مراجعه و تسهیلات دریافت کنند البته با تورم و نوسانات بازار و شرایط مسکن هر چه زودتر مراجعه کنند به نفعشان خواهد بود. مرادی تاکید کرد: در صندوق پسانداز یکم دیگر افتتاح حساب جدید نداریم. بانک مرکزی مدت فعالیت صندوق مسکن یکم را 5 ساله تعیین کرده بود که عمر آن در خرداد 99 به اتمام رسید و تا چند ماه هم فرصت دادیم. به گفته وی، تمام کسانی که تا پیش از این ثبت نام کرده ولی تسهیلات را دریافت نکرده بودند بدون استثنا هر زمانی که به بانک مراجعه کنند، میتوانند این وام را بر اساس همان مدل دریافت کرده و ما متعهد به پرداخت این تسهیلات به آنها هستیم.
19 خرداد سال 94 با حضور عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و مدیرعامل اسبق بانک مسکن، صندوق پسانداز یکم با افتتاح یک حساب رسما رونمایی شد.
حامد مظاهریان، معاون وزیر مستعفی راه و شهرسازی چند روز قبلا از این رونمایی با تاکید بر اینکه افتتاح حساب صندوق پسانداز یکم مسکن اتفاق بسیاری مهمی است گفته بود: تلاش خواهیم کرد پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن را از سال جاری آغاز کنیم.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی مخصوص
جامعترین مرکز اطلاعات املاک درکشور
جاده مخصوص کرج ( لشگری ) ، جاده قدیم کرج ( فتح )
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل :
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، مغازه ، پاساژ ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی …
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما :
جهت رهن و اجاره یا خرید و فروش
در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید.
موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد
موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد