اخبار کوتاه 1400/01/25

با اظهارنظر رییس شورای رقایت در خصوص لزوم افزایش نرخ خودروهای کارخانه ای در سال جاری، قیمت‌ها در این بازار تغییر مسیر داد و با افزایش نسبی رو به رو شد. بر این  اساس دارندگان خودرو به امید افزایش قیمت تا حدودی عقب نشینی کردند.  به طور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که تا ۱۹۹ میلیون تومان هم پایین آمده بود، مجدد تا ۲۰۵ میلیون تومان پیش رفت یا سمند که تا ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافته بود اما مجددا به ۱۹۴  میلیون تومان رسید. در محصولات سایپا نیز پراید ۱۳۱ که به ۱۰۶ میلیون تومان رسیده بود مجددا در محدوده ۱۰۹‌میلیون تومان قرار گرفت. کارشناسان با انتقاد از رویه غلط شورای رقایت و اظهارنظرهای این چنینی که سیگنال روانی در بازار به همراه البته روز یکشنبه  رئیس شورای رقابت با اعلام مطالبی به صورت تلویحی تصمیم برای افزایش قیمت را منتفی اعلام کرد.  رضا شیوا ضمن تاکید براینکه مردم مطمئن باشند قیمت‌های اعلامی از سوی این سازمان منصفانه خواهد بود، اعلام کرد: با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد. فعلا شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی شش ماهه از سوی بانک مرکزی است. باتوجه به اینکه دستورالعمل قیمت خودرو، پیشتر سالانه بوده و در سال ۱۳۹۹،  سه ماهه و اکنون شش ماهه شده است چنانچه ثبات در بازارها و بازار ارز ادامه‌دار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یک ساله برمی‌گردد.
به گفته شیوا درست است که نوسانات ارزی محدوده شده و تورم نیز روند آرامی در پیش گرفته است، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار می‌آورند که تورم بخشی شش ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم؛ بنابراین چنانچه بانک مرکزی تورم بخشی شش ماهه را اعلام کند، در رابطه با اعمال آن در قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از این رویه و اظهارنظرهای اینچنینی اظهار کرد:  اکنون سطح عمومی قیمت‌ها در بازار با قدرت خرید مردم فاصله فاحشی پیدا کرده و ارزان‌ترین خودروی بازار بیش از ۳۵ برابر حداقل حقوق است. این در حالی است که این تفاوت در سال‌ ۱۳۸۴ حدود ۲۰ برابر بود یا در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ (قبل از شروع موج تورمی) بسیار کمتر و به حدود ۱۰ برابر رسیده بود. همانطور که اشاره شد این اختلاف ۳۵ برابری نسبت به ارزان‌ترین محصول  است و در سایر محصولات، این وضعیت وخیم‌تر نیز هست.
زاوه ادامه داد: شرایط  حاکم بر بازار گویای آن است که بازار دچار رکودی سنگین خواهد بود. از سوی دیگر تورم هم برمبنای سیاست‌های پولی وجود دارد و نمی‌توان کاری برای آن کرد؛ چراکه دولت سیاست‌های پولی را تغییر نداده است.
همچنین حسن کریمی سنجری، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم با بیان اینکه اصولا عملکرد شورای رقابت و فرمولی که استفاده می‌کند، چندان با شرایط و اقتضای تولید در کشور به‌ویژه در صنعت خودروسازی، مطابقت ندارد تاکید کرد: درست است که صنعت خودروسازی ما دولتی اداره می‌شود و تولید تحت مدیریت دولت نمی‌تواند چندان سودآور و اقتصادی باشد و معمولا سرمایه بیش از حدی را متحمل خوردوساز می‌کند اما این باعث نخواهد شد که شورایی نظیر شورای رقابت بخواهد یکجانبه به موضوع نگاه کند.
وی تاکید کرد: شورای رقابت نمی‌تواند یکجانبه و تنها به این دلیل که خودروسازی ما انحصاری است و براین اساس بازار را به‌صورت انحصاری در اختیار دارد، پس بایستی قیمت را هم صرفا آن هم در برخی پارامترها، متناسب با تورم محاسبه کند و اجازه دهد که صرف نظر از اینکه قیمت خودرو در فروش کانتری بیش از قیمت تمام شده یا کمتر از آن است، خودروسازان را متحمل  ضرر و زیان کند.
این کارشناس خودرو ادامه داد: همچنین اینکه شورای رقابت منتظر اعلام نرخ تورم فصلی است تا براساس آن قیمت‌های جدید خودروها را تعیین کند، همین افزایش‌های دوره‌ای قیمت خودرو، شوک جدیدی برای بازار است. اینکه هرچند ماه یکبار که شورای رقابت قیمت جدیدی را برای برخی خودروها تعیین و اعلام می‌کند بازار را وارد جو روانی می‌کند و سبب افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود.
در صورتیکه این افزایش قیمت به صورت مستمر و براساس تورم ذاتی اقتصادی کشور، اعمال شود، شاید مجموع جهش‌ها و شوک‌هایی که به بازار خودرو وارد می‌شود، بسیار معتدل‌تر و پایین‌تر از این افزایش قیمت‌های دوره‌ای شورای رقابت باشد.
مرتضی شجاعی، یکی دیگر از کارشناسان خودرو هم با اشاره به این که بازار خودرو در شرایط حاضر منتظر و راکد مانده از حباب ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی خبر داد.
وی درباره آخرین تحولات بازار خودرو گفت:‌
2 عامل کاهش اجتناب‌ناپذیر میزان تحویل خودرو در سال 1400 و موضع اخیر شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات، افزایش حداکثر 5 درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد را رقم زد؛ هر چند همچنان بازار در شرایط رکودی و انتظار به سر می‌برد.
وی افزود: تحولات قیمتی در بازار خودرو از تقویت یا تضعیف ارزش ریال تبعیت می‌کند و با توجه به چشم‌انداز و انتظارات ایجاد شده برای کاهش نرخ ارز، رشدی قیمت خودرو دستکم در نیمه نخست سال جاری دور از ذهن است.
شجاعی با اشاره به کاهش 30 درصدی قیمت خودروهای وارداتی و 20 درصدی خودروهای داخلی از مهرماه سال گذشته تاکنون گفت: همچنان خودروهای خارجی پتانسیل کاهش قیمت دارند و سرمایه‌‎گذاری بر روی این محصولات ریسک بالایی دارد. با توجه به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، خودروهای خارجی بین 25 تا 30 درصد حباب قیمتی دارند که واردات حداقلی با نرخ ارز کنونی نیز ترکیدن این حباب را در پی خواهد شد و کاهش نرخ ارز این مسئله را تشدید می‌کند.
خواهد داشت معتقدند بازار خودرو کشش افزایش قیمت ندارد و گرانی ها منجر به تشدید رکود می شود.

۳۰هزار مسکن مهر باقی مانده است
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: منافع سرمایه گذاران مسکن در این طرح به مخاطره نمی افتد بلکه برای خارج کردن پول هایی که در بازار مسکن سفته بازی ایجاد می‌کند، موثر است. وی با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم ساخت ۲‌میلیون و۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر برنامه‌ریزی شده بود، گفت: از سال ۹۱ تحویل این واحدها آغاز شده و در حال حاضر کم‌تر از ۳۰ هزار واحد داریم که به زودی تحویل داده می‌شود. وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه املاک و اسکان نیز گفت: در مقابل تهاجمی که برخی به صورت ناآگاهانه و یا برخی آگاهانه و همگام با ضد انقلاب در خصوص بازار مسکن شروع شده بود اما استقبال از سامانه املاک و اسکان خوب بود و آمار ثبت روزانه را داریم، البته فعلاً زمان ارزیابی نیست. وی در مورد قراردادهای اجاره نیز تصریح کرد: هر زمان موعد تمدید قراردادهای اجاره برسد، برای تعیین سقف نرخ اجاره و پرداخت وام ودیعه مسکن تصمیم خواهیم گرفت، مصوبه‌ای که در حال حاضر داریم همان مصوبه قبلی پرداخت وام ودیعه بوده که تا پایان دوران کرونا معتبر است.