۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اخبارکوتاه 1400/01/26

اخبارکوتاه 1400/01/26

بازگشت مرغ قطعه بندی به فروشگاه‌ها

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که مردم نگران تأمین مرغ با نرخ مصوب نباشند گفت: مصوب شده است تا دوباره مرغ قطعه‌بندی‌شده را در فروشگاه‌ها داشته باشیم و انتظار می‌رود دوباره فضای بازار عادی شود.
امید گیلان‌پور در پایان هفتمین جلسه کارگروه ساماندهی بازار مرغ کشور ابراز کرد: در اکثریت قریب به اتفاق مناطق کشور، وضعیت باثباتی در بازار مرغ داریم. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: نباید نادیده گرفت که برخی از استان‌های کشور همیشه با کمبود تولید مواجه‌اند که استان‌های معین جهت تأمین مرغ مورد نیاز آن‌ها اقدام می‌کنند در عین حال در ماه مبارک رمضان برای استان‌هایی که با کمبود تولید مرغ مواجه هستند استان‌های معین مشخص کردیم و در پایان هفته جاری به آن‌ها ابلاغ خواهد شد. نباید نگران تأمین مرغ با نرخ مصوب در سراسر کشور باشیم. گیلان‌پور در خصوص غیبت مرغ‌های قطعه‌شده در فروشگاه‌ها گفت: تصمیم داریم به شرکت‌های دارای مجوز قطعه‌بندی مرغ، اجازه قطعه‌بندی دهیم در این راستا باید مرغ آماده مصرف را پیش از قطعه‌بندی برای شرکت‌های دارای مجوز فراهم کنیم، این شرکت‌ها نگران تأمین کالا‌های مورد نیاز خود نباشند. روی‌هم‌رفته مصوب شد تا  دوباره مرغ قطعه‌بندی‌شده را در فروشگاه‌ها داشته باشیم، انتظار می‌رود دوباره فضای بازار عادی شود.
گیلان‌پور دلیل کمبود مرغ قطعه‌شده در روز‌های گذشته را اغتشاش و اخلال پیش‌آمده در بازار بیان کرد و افزود: در روز‌های گذشته تقاضای مرغ برای قطعه‌بندی بالا رفته بود و مردم از تهیه مرغ کامل در بازار عاجز مانده بودند به این علت ما بر آن شدیم برای چند روزی مرغ مورد نیاز برای قطعه‌بندی را در بازار کاهش دهیم. البته شرکت‌های دارای مجوز قطعه‌بندی مرغ اذعان می‌کردند که مرغ تازه و کامل را گران می‌خرند و به این علت مرغ را گرانتر قطعه‌بندی می‌کنند.
او همچنین تصریح کرد: قیمت مرغ برای ماه مبارک رمضان کاهش نخواهد داشت و بر اساس نرخ مصوب تولید محاسبه می‌شود. تثبیت قیمت‌ها در بازار سبب می‌شود مردم در نزدیک‌ترین محل بتوانند مرغ مورد نیاز خود را تأمین کنند و دیگر نیازی به انبار کردن مرغ در خانه‌ها نخواهد بود. تمام تلاش ما ایجاد چنین اطمینانی برای مردم است.

بورس ۱۳۶۵ واحد افت کرد

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته با افت ۱۳۶۵ واحدی به یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۱۹۱ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۸۱۱ واحد افت کرد و به ۴۳۴ هزار و ۴۳۳ واحد رسید. نمادهای شستا، کچاد و کگل بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای فملی، شپنا، شبندر و شتران بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

واریز یارانه ماه رمضان

بسته معیشتی ماه رمضان ساعت ۲۴ چهارشنبه (25 فروردین) واریز می شود و فقط همان حدود ۶۰ میلیون نفری که یارانه معیشتی دریافت می کنند مشمول این بسته خواهند بود. چندی پیش و در آستانه  ماه مبارک رمضان در ستاد ملی کرونا پیشنهاد ارائه بسته حمایتی ویژه ماه رمضان مطرح و تصویب شد و در ادامه با تصویب در دولت در دستور کار قرار گرفت.  براین اساس، ۶۰ میلیون نفر مشمول بسته معیشتی ماه رمضان می شوند که همان افراد دریافت کننده یارانه معیشتی هستند؛یارانه معیشتی کمک نقدی ماهانه ای است که از زمان افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ هر ماه پرداخت می شود. مشمولان یارانه معیشتی حدود ۶۰ میلیون نفر هستند که از بین یارانه بگیران گزینش شده بودند و اکنون مشمول دریافت بسته حمایتی ماه رمضان شده اند.
با توجه به اینکه قرار است بسته معیشتی ماه رمضان مانند یارانه معیشتی باشد، مبلغ پرداختی به آن نیز ظاهرا همان است، این در حالی است که مبلغ یارانه معیشتی به تناسب افراد خانوار متفاوت بوده و برای خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.
هزینه پرداخت بسته حمایتی ماه رمضان نیز حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده  که برابر با همان هزینه پرداختی دولت در هر ماه برای کمک معیشتی است.

هزینه ارسال پیامک

ارسال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه هزینه‌های متفاوتی دارد و با استفاده از سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری، از حداقل ۸.۹ تا حداکثر ۲۷.۴ تومان را شامل می‌شود.
ارسال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه، از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل و هم‌چنین بسته به دائمی یا اعتباری بودن این سیم‌کارت‌ها قیمت متفاوتی دارد که تعرفه‌ی آن در وب‌سایت هر یک از اپراتورها آمده است. هزینه هر صفحه پیامک فارسی با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، ۸.۹ تومان است. این عدد برای پیامک‌هایی که به زبان انگلیسی نوشته شوند، ۲۲.۲ تومان به ازای هر صفحه خواهد بود. همچنین ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول، به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۰.۶ تومان هزینه دارد و با ارسال هر صفحه پیامک انگلیسی نیز کاربران باید ۲۶.۴ تومان بپردازند.
در اپراتور ایرانسل دائمی، هزینه هر صفحه پیامک فارسی ۹.۹ تومان است. این عدد برای پیامک‌هایی که به زبان انگلیسی نوشته شوند، ۲۲.۲ تومان به ازای هر صفحه خواهد بود. هزینه ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل نیز به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۱.۶ تومان بوده و هر صفحه پیامک انگلیسی نیز برای کاربران ۲۷.۴ تومان هزینه خواهد داشت. تعرفه ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور رایتل، ۹.۸ تومان به ازای هر صفحه پیامک با زبان فارسی است. در حالی که ارسال هر صفحه پیامک به زبان انگلیسی در این سیم‌کارت‌ها، ۱۶.۹ تومان هزینه دارد. هم‌چنین کاربران برای ارسال پیامک با استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به زبان فارسی ۱۱.۵ تومان می‌پردازند و ارسال پیامک به زبان انگلیسی نیز ۲۳ تومان به ازای هر صفحه هزینه دارد.


درآمدزایی بانک‌ها از سودها سخت می‌شود

با توجه به اینکه پیش از این وزیر اقتصاد، بانک‌ها را مکلف به تمکین از سودهای مصوب بانکی کرد و تخلف از این امر را مشمول جریمه مالیاتی اعلام کرد، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: تخلفات بانک‌ها در مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه سودها بانکی، برای آن‌ها درآمد محسوب و مالیات درآمد کسب شده از بانک‌ها اخذ خواهد شد. به عبارت دیگر، بانک‌ها نمی‌توانند درآمدزایی نامتعارفی از سودهای بانکی داشته باشند.
چندی پیش وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد که با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال، باید نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را به دقت رعایت کنید و در غیراینصورت مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند.
حال، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره چگونگی محاسبه مالیات از این محل برای بانک‌ها توضیحاتی ارائه کرده است.
محمود علیزاده اظهار کرد: در صورتی که بانک‌ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، بهره بیشتری به سپرده گذار پرداخت کنند و سود بیشتری هم از آن‌ها دریافت کنند، این موارد برای بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای سازمان پذیرفته نخواهد شد.

درخواست اصناف برای حمایت دولت از مشاغل آسیب دیده

تعطیلی 10 روزه اصناف جهت کنترل شیوع ویروس کرونا موجب انتقاد فعالان اقتصادی گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 نسبت به تصمیمات جزیره ای ستاد ملی کرونا در راستای مبارزه با  شیوع ویروس کرونا و همچنین عدم حمایت‌های دولت از مشاغل آسیب دیده از تعطیلات کرونایی شده است.
بنابراین اگرچه برای همگان تقریبا پذیرفته شده است که برای مهار تقریبی این ویروس در شرایط فعلی تعطیلات مقطعی و گاهی طولانی مدت و اعمال برخی از محدودیت ها  لازم است و اقشار مختلف جامعه نیز خود را مکلف به تبعیت از تصمیمات این ستاد می‌دانند، اما بعضا انتقاداتی به  شیوه تصمیم‌گیری‌ها به دلیل زیان‌های مالی ناشی از این تعطیلات از سوی دارندگان مشاغلی که در لیست تعطیلات اجباری قرار می‌گیرند، مطرح می‌شود که توجه مسئولان به این انتقادات در جهت رفع آن می‌تواند، حداقل بخشی از مشکلات این صنوف را رفع کند.
اصناف معتقدند، تعطیلات جزیره ای برخی از گروه‌های شغلی در حالی که برخی دیگر از گروه‌های شغلی مجاز به فعالیت هستند، نتیجه مثبتی نخواهد داشت و فقط باعث ضرر و زیان مالی گروه‌های شغلی تعطیل می‌شود. همچنین آنها معتقدند که اگر دولت برای مهار شیوع ویروس کرونا چاره‌ای جز تعطیلی ندارد، حداقل باید با  حمایت از اصناف در بخش‌های مالیاتی و بیمه‌ای و …  قسمتی از زیان‌های مالی وارد شده به این قشر را جبران کند.  ابراهیم درستی، نماینده وزیر صمت در اصناف با تاکید بر اینکه اصناف به رعایت همه پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مکلف هستند، گفت: اما ممنوعیت‌ها باید برای همه به صورت یکسان اعمال شود.  درستی با اشاره به نارضایتی اصناف از رویه دو گانه در اجرای محدودیت‌ها برای مشاغل مختلف افزود: روسای اتحادیه ها و تشکل های صنفی به این موضوع انتقاد دارند که چرا علیرغم تعطیلی کسب و کارها بانک ها باز هستند، با این شرایط تکلیف چک‌های آن‌ها چه می‌شود؟
وی افزود: بزرگترین ضربه اوج چهارم شیوع ویروس کرونا متوجه اصناف خواهد بود، زیرا دولت به وعده های قبلی خود مبنی بر بخشودگی مالیاتی، بیمه یا قبوض عمرانی تابلو و پسماند شهرداری عمل نکرد و تنها برخی از این تکالیف تا دو ماه معوق شد.
علی جعفری، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیرچوبی تهران با بیان اینکه اقدامات دولت وضعیت شیوع کرونا را به شرایط فعلی رسانده است، گفت: دولت و مسئولین ستاد ملی کرونا می‌توانستند با ایجاد محدودیت در ایام  تعطیلات نوروز از رسیدن کشور به این بن بست کرونایی پیشگیری کنند.
وی با بیان اینکه با این تعطیلی ها کسب و کار اصناف تعطیل از بین رفته است، افزود: دولت باید به نحوی خسارت اصناف آسیب دیده از این تعطیلات را جبران کند و خسارت مالی به اصناف بپردازد.
سید علی اصغر میرابراهیمی، رییس اتحادیه رستوران داران و سلف سرویس های تهران با اشاره به خسارت ناشی از تعطیلات کرونایی به اصناف بیان داشت: به صورت اجباری مجبور به بستن و تعطیلی مغازه های خود شده‌ایم ، اما مجبور به پرداخت مالیات به دولت هستیم.
سید علی اصغر بهبهانی، رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران نیز با انتقاد از اینکه دولت باید در ایام نوروز مانع سفرها می‌شد، گفت: این تعطیلات مستمر آسیب فراوانی به اصناف وارد کرده بطوریکه که اصناف قادر به پاس کردن چک های خود نیستند. دولت هم حمایت نمی کند و در بخش مالیات و بیمه به دلیل دیرکرد اقساط ، مشمول جریمه می شویم.
موسی فرزانیان، رییس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران هم با بیان اینکه تعطیلی مراکز آموزشی حجم زیادی از مشتریان این صنف را کاهش داده است، گفت: کالاهای این صنف در مغازه ها مانده است و خریداری ندارد و راه حلی نیز برای درماندگی های اقتصادی این صنف وجود ندارد.
وی با اشاره به توامان شدن تعطیلی های مکرر برخی صنوف و تمام مراکز آموزشی بیان داشت: مشکلات صنف نوشت افزار باید فراتر از سایر اصناف و به طور خاص بررسی شود و لازم است برای جبران بخشی از آسیب های اقتصادی وارد شده به این بخش بخشودگی و معافیت مالیات اضطراری شامل این بخش شود.
 

کسری بودجه گردن بانک افتاد

مناقشه بین دولت و بانک مرکزی در رابطه با کسری بودجه و تامین منابع آن از محل بانک مرکزی ،چاپ پول و تبعات ناشی از آن تمامی ندارد و هر با ابهامات بیشتری را مطرح می کند، این بار دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به آن بوده و از عوامل کسری بودجه است، این در حالی است که به اذعان دولتی ها و البته آمار رسمی ، دولت بزرگترین بدهکار بانکی است.
کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده وبه هر صورت تدوین لایحه در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصلاحات در موردآن شروع می شود.
عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش بینی شده منابع جدید پیش بینی کند و این منابع در سالهای اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.
مجموع این جریان موجب شده بحث هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی  از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعای در رابطه با استقراض ز بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت های مالی این بانک نشان دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.
به این حال، همتی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می دهد.
در هر صورت دولتی ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و  در کنار نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- که این موضوع را نپذیرفت دژپسند، وزیر اقتصاد نیز چندین بار تاکید کرد هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
به گزارش ایسنا، اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی ها دو طرف را به میان می آورد.
وی گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است، رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام  وزیر نفت پولهای حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به شمار می رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریا تبدیل نمی شود.
نوبخت تاکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی داردچه نیازی به چاپ پول است ؟
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا این که بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده  و آن را تدریجی انجام می دهد؟
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تامل است.   زمانی مسعود نیلی به عنوان مشاور افتصادی رئیس جمهور مدعی  بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است ، البته ترازنامه بانکها این اعلام نیلی  را همواره تایید کرده است.
بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی نشان می دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم  ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و موسسات به بانک مرکزی است.
البته بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می گیرد و در ادامه تسویه می شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه های نقدی  براساس قانون بودجه به آن  اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه های نقدی که هیچ گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه مدت می تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد ؛به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکتها و موسسات دولتی است.
بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده اند ،چرا که موجب شده است عملا بخش عمده ای از دارایی بانکها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسیهلات و یا سرمایه گذاری خارج شود.

پرونده بدهی ال‌جی و سامسونگ تعیین تکلیف شود

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند. وی  درباره احتمال ورود مجدد شرکت‌های ال جی و سامسونگ به بازار ایران، گفت: این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته عملکرد بدی در بازار ایران داشتند، از سوی دیگر براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، ال‌جی و سامسونگ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: درباره موضوع مذکور، پرونده‌هایی تشکیل و از سال ۹۶ مکاتباتی انجام گرفته است اما با اعمال نفوذهای انجام گرفته و کوتاهی‌های برخی دستگاه‌های دولتی این مبالغ تاکنون وصول نشده است.
وی با اشاره به سوال خود از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی این دو شرکت، یادآور شد: از آنجا که از توضیحات وزیر صمت در این باره قانع نشدم، این سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
کریمی با بیان اینکه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ بازار ایران را ترک کردند، تصریح کرد: با این اقدام مردم، اصحاب رسانه و مسئولان به این دو شرکت هشدار دادند که ناسپاسی و برخورد ناجوانمردانه با بازار ایران بی پاسخ نخواهد ماند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تحریم نعمت‌های بسیاری برای کشور داشت، ادامه داد: از سال ۹۷ تاکنون صنایع لوازم خانگی در ایران رشد چشمگیری داشته و در رفع نیاز بازار داخلی تقریباً به خودکفایی رسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه نباید فرصت مجددی به ال جی و سامسونگ داده شود تا محصولات خود را در بازار عرضه کرده و سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران به دست آورند، افزود: از آنجا که بخش عمده‌ای از محصولات این دو شرکت به صورت قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می‌شد، باید قبل از هر اقدامی پرونده بدهی آنها تعیین تکلیف شود.

حرکت لاک پشتی در اجرای طرح های ملی مسکن

تکمیل پروژه مسکن مهر از موضوعاتی است که طی هشت سال گذشته به کرات وعده آن از سوی سیاستگذار این بخش داده شد. با این وجود تازه ترین اظهارات وزیر راه و شهرسازی نشان می دهد در حالیکه حدود دو‌ماه از عمر دولت دوازدهم باقی مانده 30 هزار واحد آن همچنان تمام نشده است. این سرنوشت به نظر می‌رسد با توجه به نبود ثبات در نرخ تورم و تاخیر در واریز منابع از سوی متقاضیان در انتظار طرح ملی مسکن نیز باشد. حرکت لاک پشتی در اجرای طرح های ملی مسکن در شرایطی است که کارشناسان بارها بر ضرورت تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال تاکید داشته اند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اخیرا در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی پروژه یک هزار واحدی واوان با مسئولیت بنیاد مسکن، در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر کم‌تر از ۳۰ هزار واحد مسکن مهر داریم که به زودی تحویل داده می‌شود و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم پرونده مسکن مهر بسته شود.
وی اظهار داشت: تاکنون ساخت بیش از ۵۳۰ هزار واحد فعال را آغاز کرده‌ایم و پروژه‌هایی که آماده هستند از این ماه به بعد به ترتیب افتتاح خواهند شد. بنابراین مردم هرچه سریع‌تر آورده‌های خود را واریز کنند.
   عقب ماندگی در تولید مسکن
طی سال‌های اخیر درآمد بسیاری از  خانوارها نسبت به هزینه‌های‌شان پایین‌تر بوده و اکثر خانوارها که متقاضی مسکن هستند نمی‌توانند به صاحب‌خانه شدن فکر کنند. مسکنی هم که دولت‌ها طی طرح‌های از جمله مسکن ملی ارائه داده است قیمت پایینی نداشته و حول محور قیمت در بازار آزاد بوده است و برای همین با استقبال روبه‌رو نشد و نتوانست مشکلی را از بازار حل کند. وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت طرح های ملی مسکن با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم ساخت دو میلیون و۲۰۰‌هزار واحد مسکن مهر برنامه‌ریزی شده بود، گفت: از سال ۹۱ تحویل این واحدها آغاز شده و در حال حاضر کم‌تر از ۳۰ هزار واحد داریم که به زودی تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع در جهت مصالح مردم است و مزیتی برای دولت ندارد، تصریح کرد: دولت و مجلس باید تدبیری می‌اندیشیدند تا جریان پولی که در حوزه مسکن التهاب ایجاد می‌کرد از سر مردم رخت بربندد. ضمن اینکه منافع سرمایه‌گذاران مسکن در این طرح به مخاطره نمی‌افتد بلکه برای خارج کردن پول‌هایی که در بازار مسکن سفته بازی ایجاد می‌کند، مؤثر است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک میلیون ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی کردیم و لیست آن در اختیار سازمان امور مالیاتی است، افزود: در همه جای دنیا سیستم اسکان رصد می‌شود و وضعیت هویت و مالکیت افراد مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
اسلامی ادامه داد: تا کی بگوییم ۲۵ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون مسکن داریم؟ برخی می‌گویند ۱۰ میلیون واحد عقب‌ماندگی مسکن داریم و برخی می‌گویند یک میلیون مسکن بسازیم، کمبود ما برطرف می‌شود در حالی که همه اینها بر اساس مفروضات ذهنی است.
بر اساس گزارش ها  تا ابتدای کار دولت تدبیر و امید یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد از نزدیک به دو میلیون واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده بود و از حدود ۹۰۰ هزار واحد باقیمانده هنوز ۳۰‌هزار واحد تحویل داده نشده است. این در حالی است که نیاز سالانه به ساخت و ساز حداقل یک میلیون واحد مسکونی برآورد می شود که از عقب‌ماندگی در تولید مسکن حکایت دارد.

   الزام  به ساخت یک میلیون مسکن در سال


هرچند مجلس دولت را مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال کرده، با این وجود به گفته کارشناسان نمی‌توان در دوسه ماه آینده توقع شروع چنین هدف بزرگی را داشت.
هادی بیگی‌نژاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت:  در این طرح تمام امکانات کشور برای رفع مشکلات مسکن در کشور بسیج می‌شود و هر فردی در هر طبقه اقتصادی می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. علاوه بر اینکه برای خانه‌دار شدن افراد تحت پوشش کمیته امداد برنامه مشخصی وجود دارد، در این طرح برای اقشار کم درآمد دیگر کشور نیز برنامه‌ریزی شده است. در این مصوبه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از منابع داخلی خودشان نسبت به انشعابات آب، برق و گاز اقدام کنند. بر این اساس دستگاه‌ها تنها حق دریافت حق انشعاب را از انبوه‌سازان و مردم دارند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را نخواهند داشت، این مهم در راستای کاهش هزینه تمام شده مسکن پیش‌بینی شده است. از طرفی عمده زمین‌ها در نظر گرفته شده در مناطق بافت فرسوده شهری و زمین‌های متصل به بافت‌های شهری است و زمین‌های خارج از بافت در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره بر اینکه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش‌بینی شده است، گفت: در دنیا تامین مسکن و ایجاد اشتغال مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرد لذا مصوبه جهش تولید مسکن، رونق شاخه‌های مختلف شغلی را به همراه دارد و موجب اشتغالزایی بسیاری می‌شود. کارشناسان افزایش تولید و عرضه مسکن را یکی از راهکارهای مهم ساماندهی قیمت ها در این بخش عنوان می کنند و در کنار آن نیز اخذ مالیات از خانه های خالی را عاملی برای افزایش عرضه به بخش مسکن عنوان می کنند. باید دید برای اجرای موفقیت آمیز این دو برنامه  چه میزان اهتمام وجود دارد.
Rate this news


نظرات کاربران

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

×  ناحیه کاربری  ارسال آگهی جدید  پروفایل   پسندیده ها  خرید پکیج  مشاور شوید