کسری بودجه گردن بانک افتاد
مناقشه بین دولت و بانک مرکزی در رابطه با کسری بودجه و تامین منابع آن از محل بانک مرکزی ،چاپ پول و تبعات ناشی از آن تمامی ندارد و هر با ابهامات بیشتری را مطرح می کند، این بار دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به آن بوده و از عوامل کسری بودجه است، این در حالی است که به اذعان دولتی ها و البته آمار رسمی ، دولت بزرگترین بدهکار بانکی است.
کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده وبه هر صورت تدوین لایحه در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصلاحات در موردآن شروع می شود.
عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش بینی شده منابع جدید پیش بینی کند و این منابع در سالهای اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.
مجموع این جریان موجب شده بحث هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعای در رابطه با استقراض ز بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت های مالی این بانک نشان دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.
به این حال، همتی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می دهد.
در هر صورت دولتی ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- که این موضوع را نپذیرفت دژپسند، وزیر اقتصاد نیز چندین بار تاکید کرد هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
به گزارش ایسنا، اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی ها دو طرف را به میان می آورد.
وی گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است، رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پولهای حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به شمار می رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریا تبدیل نمی شود.
نوبخت تاکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی داردچه نیازی به چاپ پول است ؟
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا این که بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می دهد؟
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تامل است. زمانی مسعود نیلی به عنوان مشاور افتصادی رئیس جمهور مدعی بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است ، البته ترازنامه بانکها این اعلام نیلی را همواره تایید کرده است.
بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی نشان می دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و موسسات به بانک مرکزی است.
البته بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می گیرد و در ادامه تسویه می شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه های نقدی براساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه های نقدی که هیچ گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه مدت می تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد ؛به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکتها و موسسات دولتی است.
بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده اند ،چرا که موجب شده است عملا بخش عمده ای از دارایی بانکها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسیهلات و یا سرمایه گذاری خارج شود.
حرکت لاک پشتی در اجرای طرح های ملی مسکن
تکمیل پروژه مسکن مهر از موضوعاتی است که طی هشت سال گذشته به کرات وعده آن از سوی سیاستگذار این بخش داده شد. با این وجود تازه ترین اظهارات وزیر راه و شهرسازی نشان می دهد در حالیکه حدود دوماه از عمر دولت دوازدهم باقی مانده 30 هزار واحد آن همچنان تمام نشده است. این سرنوشت به نظر میرسد با توجه به نبود ثبات در نرخ تورم و تاخیر در واریز منابع از سوی متقاضیان در انتظار طرح ملی مسکن نیز باشد. حرکت لاک پشتی در اجرای طرح های ملی مسکن در شرایطی است که کارشناسان بارها بر ضرورت تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال تاکید داشته اند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اخیرا در حاشیه مراسم کلنگزنی پروژه یک هزار واحدی واوان با مسئولیت بنیاد مسکن، در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر کمتر از ۳۰ هزار واحد مسکن مهر داریم که به زودی تحویل داده میشود و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم پرونده مسکن مهر بسته شود.
وی اظهار داشت: تاکنون ساخت بیش از ۵۳۰ هزار واحد فعال را آغاز کردهایم و پروژههایی که آماده هستند از این ماه به بعد به ترتیب افتتاح خواهند شد. بنابراین مردم هرچه سریعتر آوردههای خود را واریز کنند.
عقب ماندگی در تولید مسکن
طی سالهای اخیر درآمد بسیاری از خانوارها نسبت به هزینههایشان پایینتر بوده و اکثر خانوارها که متقاضی مسکن هستند نمیتوانند به صاحبخانه شدن فکر کنند. مسکنی هم که دولتها طی طرحهای از جمله مسکن ملی ارائه داده است قیمت پایینی نداشته و حول محور قیمت در بازار آزاد بوده است و برای همین با استقبال روبهرو نشد و نتوانست مشکلی را از بازار حل کند. وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت طرح های ملی مسکن با بیان اینکه در دولتهای نهم و دهم ساخت دو میلیون و۲۰۰هزار واحد مسکن مهر برنامهریزی شده بود، گفت: از سال ۹۱ تحویل این واحدها آغاز شده و در حال حاضر کمتر از ۳۰ هزار واحد داریم که به زودی تحویل داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع در جهت مصالح مردم است و مزیتی برای دولت ندارد، تصریح کرد: دولت و مجلس باید تدبیری میاندیشیدند تا جریان پولی که در حوزه مسکن التهاب ایجاد میکرد از سر مردم رخت بربندد. ضمن اینکه منافع سرمایهگذاران مسکن در این طرح به مخاطره نمیافتد بلکه برای خارج کردن پولهایی که در بازار مسکن سفته بازی ایجاد میکند، مؤثر است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک میلیون ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی کردیم و لیست آن در اختیار سازمان امور مالیاتی است، افزود: در همه جای دنیا سیستم اسکان رصد میشود و وضعیت هویت و مالکیت افراد مورد شناسایی قرار میگیرد.
اسلامی ادامه داد: تا کی بگوییم ۲۵ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون مسکن داریم؟ برخی میگویند ۱۰ میلیون واحد عقبماندگی مسکن داریم و برخی میگویند یک میلیون مسکن بسازیم، کمبود ما برطرف میشود در حالی که همه اینها بر اساس مفروضات ذهنی است.
بر اساس گزارش ها تا ابتدای کار دولت تدبیر و امید یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد از نزدیک به دو میلیون واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده بود و از حدود ۹۰۰ هزار واحد باقیمانده هنوز ۳۰هزار واحد تحویل داده نشده است. این در حالی است که نیاز سالانه به ساخت و ساز حداقل یک میلیون واحد مسکونی برآورد می شود که از عقبماندگی در تولید مسکن حکایت دارد.
الزام به ساخت یک میلیون مسکن در سال
هرچند مجلس دولت را مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال کرده، با این وجود به گفته کارشناسان نمیتوان در دوسه ماه آینده توقع شروع چنین هدف بزرگی را داشت.
هادی بیگینژاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: در این طرح تمام امکانات کشور برای رفع مشکلات مسکن در کشور بسیج میشود و هر فردی در هر طبقه اقتصادی میتواند از این تسهیلات استفاده کند. علاوه بر اینکه برای خانهدار شدن افراد تحت پوشش کمیته امداد برنامه مشخصی وجود دارد، در این طرح برای اقشار کم درآمد دیگر کشور نیز برنامهریزی شده است. در این مصوبه دستگاههای اجرایی مکلف شدند از منابع داخلی خودشان نسبت به انشعابات آب، برق و گاز اقدام کنند. بر این اساس دستگاهها تنها حق دریافت حق انشعاب را از انبوهسازان و مردم دارند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را نخواهند داشت، این مهم در راستای کاهش هزینه تمام شده مسکن پیشبینی شده است. از طرفی عمده زمینها در نظر گرفته شده در مناطق بافت فرسوده شهری و زمینهای متصل به بافتهای شهری است و زمینهای خارج از بافت در اولویتهای بعدی قرار میگیرند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره بر اینکه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیشبینی شده است، گفت: در دنیا تامین مسکن و ایجاد اشتغال مورد حمایت دولتها قرار میگیرد لذا مصوبه جهش تولید مسکن، رونق شاخههای مختلف شغلی را به همراه دارد و موجب اشتغالزایی بسیاری میشود. کارشناسان افزایش تولید و عرضه مسکن را یکی از راهکارهای مهم ساماندهی قیمت ها در این بخش عنوان می کنند و در کنار آن نیز اخذ مالیات از خانه های خالی را عاملی برای افزایش عرضه به بخش مسکن عنوان می کنند. باید دید برای اجرای موفقیت آمیز این دو برنامه چه میزان اهتمام وجود دارد.
ورود / ثبت نام
ثبت آگهی رایگان
صفحه نخست
تقاضا ملک
جستجو ملک
موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد
موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد